مجلة عالم العقارية دولية متخصصة في العقار و الإستثمار و السياحة و الرفاهية
يسعدنا أن يكون لقاءنا اليوم مع الفاضل / شهاب بن يوسف آل إبراهيم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة التطوير العقاري في الغرفة.
حيث يطلعنا على بعض الإستراتيجيات المتبعة والخطط المستقبلية في تطوير القطاع الإستثمار العقاري في سطلنة عمان ، ويجري الحوار المذيع والصحفي تيسير عماري ، حيث يأتي هذا اللقاء ضمن سلسة لقاءات مع صناع العقار الخليجي والعربي تحت عنوان ” عين على الاستثمار العقاري” في الدول العربية :
في خضم الربيع العربي وتراجع الاستثمارات في الدول العربية المجاورة ، هل حرك ذلك بوصلة الاستثمار والمستثمرين إلى دول الخليج ولا سيما في سلطنة عمان ، حيث يسعى المستثمر إلى المكان الآمن ، وما هي حجم الاستثمارات العقارية حاليا في السلطنة ؟
الربيع العربي سبب حالة من التوتر لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدول العربية ليس النشاط العقاري فحسب ، حيث أصيبت الاستثمارات العقارية بالجمود في معظم الدول العربية شأنها شأن الاستثمارات الاقتصادية الاخرى واتجهت الشركات العقارية الى البحث عن فرص استثمارية عقارية في دول منطقة الخليج العربي والتي من بينها السلطنة حيث أن السلطنة تتميز بمناخ استثماري آمن وسوق محلي مستقر وقوانين واجراءات استثمارية عقارية مبسطة ومزايا وتسهيلات عديدة تشجع الاستثمار واستقطاب رؤؤس الأموال الأجنبية والمساهمة في الأنشطة الاقتصادية المتصلة بالعقار إضافة إلى ما يشهده السوق المحلي من زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات العقارية المحلية بكافة قطاعاتها حيث توجهت الشركات المحلية إلى ضخ استثماراتها في السوق المحلي حيث يبقى هو الملاذ الآمن والمريح للاحتفاظ بأموالهم واستثماراتهم فكل ذلك أدى إلى ظهور مشاريع جديدة وحراكا وتطورات ايجابية عديدة عمت الكثير من المناطق السكنية والتجارية في محافظة مسقط والمحافظات الأخرى.
ما هي تطلعات السوق الحالي في الاستثمار في السوق العقاري في السلطنة ، بمعنى هل التركيز على الاستثمار في البنية الأساسية أم الاستثمار في المشاريع التجارية التي تلبي حاجة السوق العقارية مثل مشاريع عقارية تجارية ( مكاتب ومراكز تجارية ) أم التركيز الآن هو على حاجة السوق العقاري من العقارات السكنية ( فلل وشقق ومجمعات سكنية )
يعتقد الكثيرون بان الاستثمار في قطاع العقار آمن ومجدي في نفس الوقت لذلك يحافظ سوق العقار في السلطنة على تحقيق معدل نمو في الاستثمارات لاسيما الاستثمارات المحلية ونعتقد بان القطاع قادر على استقطاب المزيد من الاستثمارات في كافة مجالاته سواء الاستثمار في المشاريع أو المراكز التجارية أو مشاريع البنية الأساسية أو بناء الشقق والفلل والمجمعات السكنية التي نلاحظ في الآونة الأخيرة الإقبال المتزايد من المواطنين على بناءها وعلى شراء المزيد من العقارات منذ وقت صدور الأوامر السامية المتعلقة بالإعفاءات والقروض المقدمة من بنك الاسكان العماني وتوفيرها للدعم للمواطنين ذلك إضافة الى دخول المستثمرين الاجانب وخصوصا المستثمرين الخليجين سوق السلطنة العقاري ما يدل على جاذبية المناخ الاستثماري وبالتسهيلات المقدمة عموما والتسهيلات المقدمة في قطاع العقار خصوصا ما يشجع على النمو الاستثماري لهذا القطاع ولمختلف مجالات الاستثمار فيه ويجعله يحتل مساحة في الأداء الاقتصادي.
هل هناك مؤسسات تعنى بالتنظيم العقاري في السلطنة ، وهل القوانين الحالية كافية لتنظيم علاقة الدولة في المطور العقاري والمستثمر والمقاول والاستشاري على حد سواء ؟
هناك عدة جهات تعنى بتنظيم القطاع العقاري في السلطنة في الوقت الراهن ولاشك بأنها قائمة بأدوار رائدة في هذا الجانب وقد تأسست مؤخرا الجمعية العقارية العمانية التي نتطلع أن تقوم بأدوار مكملة للأدوار التي تقوم بها الجهات الأخرى ونأمل أن يعاد وينظم قطاع العقار في السلطنة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لاسيما التشريعات والضوابط المنظمة للعمل فيه وكذلك تطوير القوانين والانظمة الحالية المتعلقة بالمشاريع العقارية وايجاد آليات واستراتيجيات جديدة توفر بيئة تنظيمية للقطاع وتكفل حقوق جميع المتعاملين في قطاع العقار وتواجه التحديات التي يفرضها تطور السوق العقاري في السلطنة كذلك الحاجة الى رفع كفاءة ومهارة العاملين في هذا القطاع الحيوي الهام وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في كافة مجالاته والاهتمام بالتدريب والتأهيل في كافة المهن ذات العلاقة.
ما هي الخطط المستقبلية التي وضعتموها لاستقطاب الاستثمارات العقارية والسياحية في السلطنة ؟
جهود كبيرة تبذل من كافة قطاعات الدولة لاستقطاب الاستثمارات العقارية في السلطنة وتشجيع الاستثمار واستقطاب رؤؤس الأموال الأجنبية وجعلها عامل جذب للقطاعات الاقتصادية المختلفة والمساهمة في الأنشطة الاقتصادية المتصلة بالعقار كالنشاط السياحي بصفة خاصة وأهميه دعمه حيث يعد احد اهم الانشطة المرتبطة به والمكملة له والاستثمار في مختلف المشاريع السياحية وكما يلاحظ الجميع الآن التوجه للاستثمار في المجمعات السياحية المتكاملة والحرص على مرونة وتسهيل الإجراءات السياحية حتى لا يواجه المستثمر أي صعوبات أو عراقيل وتخطيط المناطق السياحية وجعلها تتمتع بمواصفات تشجع المستثمر على الاستثمار ونسعى بدورنا في لجنة التطوير العقاري للعب دورا في استقطاب الاستثمارات العقارية السياحية والتعريف بالفرص والتسهيلات المتاحة في هذا الجانب وذلك من خلال مشاركات اللجنة الداخلية والخارجية.
هل هناك خطط مستقبلية في التوسع في المدن المتخصصة من مثل مدن متخصصه في الصحة أو في الإعلام أو في الصناعة ، على أن تكون مدن تستقطب الاستثمار الخارجي على نمط مدن المناطق الحرة ؟
تنتهج السلطنة هذا النهج الآن كما هو واضح وهو إنشاء مدن متخصصة وتقوم بالترويج للاستثمار في مشروعاتها كمشروع المدن السياحية المتكاملة ومشروع المدينة الطبية ومشروع مدينة العلوم والتكنولوجيا فهي توفر فرصة مهمة للاستثمار في كل هذه القطاعات وستشهد المرحلة المقبلة تنفيذ العديد من المشاريع الهامة التي ستقدم خدمات كثيرة كل في مجال اختصاصها وستعزز العمل بالقطاع الخاص وبلا شك ستكون لها فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.
ما هو دوركم في غرفة تجارة وصناعة و عمان في تطوير الاستثمار العقاري في السلطنة ؟
تقوم غرفة تجارة وصناعة عمان من خلال لجنة التطوير العقاري بجهود كبيرة تخدم قطاع العقار في السلطنة والعمل على تطويره ومعرفة المعوقات التي تواجهه فتسعى لتوفير بيئة عمل مثالية وجاذبة للاستثمارات في هذ القطاع وتحديد الصعوبات التي تواجهه وتوحيد الجهود المبذولة من كافة فروع الغرفة لتطوير القطاع العقاري والنهوض به ودراسة جميع القوانين والانظمة المتعلقة بالقطاع العقاري في السلطنة ومراجعتها والنظر في امكانية ايجاد الحلول والبدائل المناسبة والنظر في قضايا وتطلعات المستثمرين في هذا القطاع واقتراح السياسات والرؤى التي من شأنها التشجيع على استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع العقاري وتسهيل عملها ورفع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة والتعاون بصورة أكبر مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص من أجل المساهمة بصورة أكبر في خدمة القطاع العقاري من اجل جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال ورفع مساهمته في الناتج المحلي للبلاد.
ما هي الأهداف التي تطمحون إلى تحقيقيها خلال الفترة القادمة والتي تتماشى مع رؤية السلطنة في تطوير القطاع العقاري ؟
خلال المرحلة القادمة نطمح أن يكون للقطاع العقاري مقدرة أكبر على توفير بيئة تنافسية تستقطب الكثير من الفرص الاستثمارية وتشجيع وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى وأن يشهد مزيدا من النمو في المرحلة المقبلة ويواكب بصورة كبيرة وسريعة الحركة العمرانية والاقتصادية في البلاد وأن يستمر القطاع العقاري في السلطنة في النمو الايجابي بوصفه أحد أنشط القطاعات الاقتصادية خاصة وان الفترة المقبلة مناسبة جدا لقيام مشاريع عقارية وسياحية كبيرة نظرا للتغيرات التي سوف تطرأ لهذا القطاع من قوانيين واجراءات ستنظم العمل فيه و سترسم ملامح المرحلة المقبلة بشكل اوضح.
في نهاية اللقاء نشكر الفاضل / شهاب بن يوسف آل إبراهيم ، رئيس لجنة التطوير العقاري في غرفة تجارة وصناعه عمان ، ونتمى لكم التقدم والإزدهار وتحقيق ما تطمحون إليه في القريب العاجل .
