يلتزم صندوق الثروة السيادية الأنغولي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق الثروة المالية للأجيال القادمةأ ع م، أبوظبي – لواندا، أنغولا، 17 أكتوبر 2012- أعلنت جمهورية أنغولا اليوم رسميا عن إطلاقها لصندوق الثروة السيادية الأنغولي (Fundo Soberano de Angola) الذي يعرف اختصارا بـ(FSDEA)، ويضم أصولا بقيمة 5 مليارات دولار خاضعة لإدارته. ومن المعتزم أن يقوم الصندوق باستثمارات على الصعيد المحلي والدولي لدعم هدفها بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أنغولا وتوليد الثروة للأجيال القادمة في البلاد.
وأعلن رئيس جمهورية أنغولا، خوسيه إدواردو دوس سانتوس في عام 2008 رسميا عن خطط إنشاء صندوق الثروة السيادية. بينما صدر قانون إنشائها من قبل البرلمان الأنغولي في عام 2011.
وقد تم وضع صندوق (FSDEA ) وفقا لمعايير الحوكمة الدولية وأفضل الممارسات. وسوف يسترشد الصندوق أنشطته من المبادئ الأساسية للمساءلة والشفافية.
وسيكون الصندوق مسؤولية المساهم الوحيد فيه، ألا وهي حكومة أنغولا، وذلك من خلال نظام مراجعة الأداء المقرر قانونا، والتي سوف تشمل نشر تقارير عامة سنوية للحسابات في وسائل الإعلام المحلية وتعيين مراجعي حسابات مستقلين معترف بها دوليا. إضافة إلى ذلك، يُظهر إنشاء ميثاق اجتماعي متخصص بالمشروع التزام صندوق (FSDEA) نحو شعب أنغولا. فالميثاق يعالج عددا من التحديات الاجتماعية الرئيسية التي تواجه الأنغوليين مثل الحصول على المياه النظيفة، وتوفر خدمات الرعاية الصحية، ونقص مهارات محددة مطلوبة للمشاركة في البيئة الاقتصادية الحيوية التي شكلها النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي.
وفي معرض حديثه عن إطلاق الصندوق، قال أرماندو مانويل، رئيس مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية الأنغولي: “إن تأمين كل من العائد المالي والعائد الاجتماعي المرتفع سيكون بنفس الأهمية بالنسبة لأهداف الصندوق. ومن خلال إنشاء الميثاق الاجتماعي سنقوم بدعم البرامج الاجتماعية الحكومية القائمة، والدخول في شراكات مع وكالات التنمية الدولية الرائدة، وإنشاء برامج مستقلة خاصة بالصندوق من شأنها أن تصل مباشرة إلى المجتمعات في جميع أنحاء أنغولا “.
وأضاف: “سيضمن الميثاق الاجتماعي قيام الصندوق بلعب دور أساسي في رعاية قدرات البلاد المستقبلية من خلال توفير الأدوات اللازمة للأنغوليين للمشاركة في النمو الاقتصادي لبلدهم بطريقة تتيح لهم تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الفردية”.
واستعراضا لالتزامها بالشفافية، يخصع صندوق الثروة السيادية الأنغولي لرئاسة مجلس إداري من ثلاثة أعضاء، ولمجلس استشاري مستقل يضم كلا من وزير المالية، ووزير الاقتصاد، ووزير التخطيط، ومحافظ بنك أنغولا الوطني. بينما سيقوم المجلس المالي بتقييم أداء الصندوق بالعودة إلى السياسات الحكومية المعتمدة ومعايير الاستثمار.
وتتمثل استراتيجية الصندوق الذي من المتوقع نموه عبر مبيعات النفط وأداء استثماراته، في خلق عوائد جذابة محسوبة المخاطر على المدى الطويل من خلال الاستثمار في مجموعة واسعة من فئات الأصول – سواء في أنغولا أو خارجها. ويشمل هذا النهج المتنوع الاستثمار في الأوراق المالية، والبنى التحتية، والاستثمار في تلك الصناعات المحددة التي يحتمل أن تظهر نموا قويا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وقال خوسيه فيلومينو دي سوزا دوس سانتوس، عضو مجلس الإدارة: “إن إطلاق صندوق الثروة السيادية الأنغولي هو لحظة تاريخية لأنغولا، مع استمرار الحكومة في تغيير وتنمية اقتصاد البلاد. ويعترف الصندوق بأن هناك تحديات كبيرة لا تزال تواجه البلاد، ولكننا ملتزمون بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال الاستثمار في المشاريع التي تخلق فرصا من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي في حياة جميع الأنغوليين اليوم وتوليد الثروة للأجيال القادمة “.
ومع 5 مليارات دولار كأصول سائلة أولية، تعد البنية التحتية والضيافة أولى القطاعات المستهدفة للاستثمار، حيث أنها تمثل فرصا كبيرة لخلق الثروة عبر منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وتتيح إمكانيات أعلى لتضاعف نمو الاقتصاد الأنغولي.
وستركز الاستثمارات في البنية الأساسية على القطاعات ذات الإمكانات الإنمائية الفورية مثل المياه والزراعة وتوليد الطاقة والنقل. وسيسعى الصندوق أيضا في القيام باستثمارات جذابة تدعم تطوير البنية التجارية لأنغولا والمساعدة على تعزيزها كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر.
ولدعم إمكانات النمو المتوقعة على المدى الطويل لأفريقيا ، لابد من وجود قطاع حيوي للضيافة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وسوف تركز استثمارات قطاع الضيافة المستقبلية للصندوق والتي يتم تخطيطها مع الشركاء المتخصصين على السوق الإقليمية، للاستفادة من قلة المعروض من الطاقة الفندقية ومعالجة الحاجة الملحة للمواهب المحلية الماهرة من خلال دعم إنشاء مدرسة الفندقة والضيافة الأنغولية لتصبح واحدة من مؤسسات تدريب الضيافة الرائدة في أفريقيا .